یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با دانشجو
محمد مهاجری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: در حوزه سردفتری حدودا ۱۰ سالی میشود که آزمون سردفتری نداشتیم و در آن زمان مجوزهای زیادی در این حوزه صادر شد و پس از آن شاهد این موضوع بودیم که مجوزی صادر نشد و این قبیل کارکرد محل اشکال است.
وی تصریح کرد: مهمتربن عنصر حوزه وکالت داشتن ارتباطات مختلف و در واقع یک مزیت است و تبدیل شدن قضات به وکیل پس از چند سال کار کردن و ورود آن‌ها به دستگاه قضایی و حوزه وکالت با استفاده از ارتباطاتی که در این حوزه به دست آورده‌اند، مزیت عادلانه‌ای نیست.
این وکیل دادگستری گفت: هر چقدر صدور پروانه برای کارآموزان افزایش پیدا کند به معنای رفع انحصار نیست و بحث اصلی اینجاست که مبادی انحصار و دلایل آن موارد دیگری هستند که در هیچ یادداشت و گفتگویی به آن پرداخته نشده است.
درآمد بالای برخی وکلا قابل انکار نیست!
مهاجری اضافه کرد: در حال حاضر وکیلی را داریم که بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه و ... پروانه خود را تودیع کرده و دیگر وکالت نمی‌کنددو همچنین وکلایی داریم که در کنار وکالت مشغول کارهای دیگری چون ساختمان سازی و دیگر مشاغل هستند و از طرف دیگر وکلایی داریم که درآمد بالایی دارند و این موضوع قابل انکار نیست.
وی خاطرنشان کرد: آزمون وکالت طی سالهای اخیر همه ساله برگزار شده و عملا ظرفیت وکلا در مجموع در کانون وکلا به دو برابر افزایش پیدا کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: تعداد وکیل در کشور ما تعداد رو به کاهشی نبوده و هر دو سال یکبار چندین هزار وکیل به تعداد وکلای قبلی اضافه. شده اند و صحبت انحصار در خصوص وکالت از مبنایی که بگوییم وکیل را زیاد کنیم درست نیست.
مهاجری تاکید کرد: انحصار در حوزه وکالت در بحث تراکم پرونده‌ها است و دلایل آن در دلالی پرونده‌ها توسط برخی از موسسات حقوقی که امکان تبلیغات گسترده و در پی آن امکان جلب اعتماد عمومی را دارند خلاصه میشود.
وی یادآور شد: مردم بدانند که وکلا ممنوعیت تبلیغات دارند و نمی‌توانند تبلیغات علنی انجام بدهند و همچنین تعرفه مشخصی برای کارهای آن‌ها وجود ندارد و با این شرایط راه برای موسسات حقوقی در این خصوص باز میشود و به راحتی می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کرده و به مثابه یک برند تجاری اعتباری به دست می‌آورند که پس از آن وکلا را به استخدام خود در می‌آورند.
تنها صدور پروانه وکالت کافی نیست!
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در حال حاضر بسیاری از وکلای جوان ورودی پرونده ندارند و تعرفه سال ۹۸ حق الوکاله از ۵۰۰ هزار تومان تا ۴۰ میلیون تومان متغیر تعیین شده بود.
مهاجری همچنین اضافه کرد: تعهد دولت و قوه قضائیه نباید تنها در صدور پروانه وکالت خلاصه شود و وکلا به ویژه وکلای جوان برای داشتن ثبات شغلی نیازمند حمایت بیشتری هستند.
وی تصریح کرد: حق الوکاله وکالت در پرونده‌های حقوقی دیوان عدالت اداری حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است و این اختلاف قیمت فاحش باعث ایجاد رقابت نابرابر وکلا با یکدیگر میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: برای از بین رفتن رقابت نابرابر وکلا در ایزان باید روشهای تعرفه گذاری حق وکالت پرونده های حقوقی از طریق مسئولان مربوطه اصلاح شود.
مهاجری خاطرنشان کرد: در کشوری مثل کانادا کار وکیل و وکالت وی در پرونده‌های مختلف به صورت ساعتی محاسبه میشود و برای رقابت سالم تر میان وکلا در کسور ما هم باید روشهای تعرفه گذاری را به روز کنیم.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه بیاید و مثل همان پرونده‌هایی که به کارشناسان رسمی دادگستری پرونده واگذار می‌کند و البته جهت ترویج فرهنگ استفاده از وکیل به مردم وکلای ارزان قیمت و مناسب را معرفی کند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: حق الوکاله اخذ وکیل در ایران بالا نیست و چون وکیل پرونده‌ای ندارد ناچار است از آن طریق جبران کند.
فرهنگ استفاده از وکیل در کشور وجود ندارد
مهاجری اضافه کرد: فرهنگ استفاده از وکیل در کشور وجود ندارد و مشاهده میشود خود فرد با بی دقتی حقوقی و پس از آنکه کار پرونده او خراب میشود تازه به سراغ وکیل می‌رود.
وی همچنین تصریح کرد: تقسیم درآمد بین وکلا با تقسیم پرونده بین وکلا و در نهایت شکسته شدن انحصار وکالت پرونده‌ها شدنی است.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: صرف صدور پروانه وکالت حق الوکاله را کاهش نمی‌دهد و به معنای اشتغالزایی برای دانشجویان حقوق نیست و باید تراکم پرونده‌ها که درست عده‌ای از وکلا است را مدیریت کرد.
مهاجری گفت: ریشه بسیاری از مشکلات حقوقی از قراردادی شروع میشود که روز اول بدون بهره‌مندی از حضور یک مشاور حقوقی نوشته میشود و اجباری شدن انجام مشاوره حقوقی به کاهش تعداد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه کمک می‌کند.
ارسال نظرات